تحلیل ناصر صفاريان از بازار فيلم‌هاي خاص در شبكه ويدئويي ايران
«فرهنگ» در ترازوي «اقتصاد»
سینمای ما- سه دهه پس از حذف «تجارت» و «سرگرمي» از سينماي ايران و در شرايطي كه نه فقط در عرصه عمل كه در وادي قلم هم واژه «سوپراستار» مطرود بود و قهرمان‌پروري و قهرمان‌باوري ممنوع، حالا شرايط به‌گونه‌اي ديگر است. آن‌گونه كه گويي نه‌تنها زماني ديگر و زمانه‌اي ديگر است كه حتي تصور مي‌كني اساسا اينجا زميني ديگر است.
اين روزها، تلويزيون – دولتي- ايران، تبليغي پخش مي‌كند براي فيلمي از سينماي – دولتي – ايران كه به تازگي وارد شبكه ويدئويي شده. در آگهي تبليغي «دو خواهر» كه از چند فيلم رده بالاي جدول فروش سال گذشته سينماي ايران است، روي تصوير درشت و نماي نزديك دو بازيگر اصلي فيلم، چنين عبارتي – با تاكيد – گفته مي‌شود: «با حضور سوپراستارهاي سينماي ايران».
تاكيد بر «سوپراستار» و نه حتي «ستاره»، نمايش موكد اين دو چهره و به طور كلي پخش آگهي تلويزيوني براي چنين فيلمي، خلاصه همان چيزي است كه در ويدئو رسانه‌هاي كشور رخ مي‌دهد. فروش و فروش و فروش. تجارت و تجارت و تجارت.
در كنار پخش گسترده فيلم‌هاي ويديويي در سوپرماركت‌ها و مغازه‌هاي فروش لوازم كامپيوتري، مد‌ت‌هاست ويديو رسانه‌ها امكان استفاده از تبليغات تلويزيوني را هم به دست آورده‌اند. با اين حساب، فيلم‌ها آن‌قدر دم دست آمده‌اند و آن‌قدر راحت امكان اطلاع‌رساني و عرضه پيدا مي‌كنند كه تعداد بالاي نسخه‌ها و رقم بالاي فروش، ديگر چندان عجيب نيست.
*
چند سال پيش كه تازه شروع كار چند ويديو رسانه بخش خصوصي بود و تعداد اين شركت‌ها هنوز افزايش نيافته بود، سراغ آنها رفتم تا نظر مثبت‌شان را براي خريد يا مشاركت در توليد و پخش فيلم مستند «سردسبز» جلب كنم.
در همان ديدار نخست و با همان چند جمله اول، همه تصورات فرهنگي و هنري رنگ مي‌باخت و خيلي زود متوجه مي‌شدم بيش- و پيش- از هر چيز با يك «بنگاه اقتصادي» طرف هستم تا يك «موسسه فرهنگي».
*
پس از استقلال مالي «موسسه رسانه‌هاي تصويري» و بنا شدن گردش امور بر پايه دخل و خرج حاصل از خريد و فروش فيلم، «رسانه‌هاي تصويري» ظاهرش دولتي ماند و تعيين مديريتش از سوي معاونت سينمايي. همين؛ و البته انتخاب محتاطانه‌تر آثار سينماي ايران به گونه‌اي كه رنگ و روي ظاهري موسسه تحت پوشش و زيرمجموعه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» حفظ شود.
وضعيت كنوني طوري است كه حتي زيرمجموعه‌هاي دولتي/ مستقل(؟!) ديگري مانند «مركز گسترش سينماي مستند و تجربي» هم از هرگونه حمايت اين موسسه در پخش آثارشان بي‌نصيب مي‌مانند. اين گونه است كه در مراوده اين موسسه با- مثلا- «مركز گسترش» اين مركز بايد به صورت مشاركتي، هزينه توليد نوارها و درصد پخش را بپردازد.
به همين دليل است كه «انجمن مستندسازان سينماي ايران» به عنوان صنف و مهم‌ترين تشكل مستندسازي هرگز نتوانسته مسؤولان اين موسسه را به خريد و پخش آثار مستند ترغيب كند. اينجا هم مانند ويديو رسانه‌هاي ديگر فقط به «كسب و كار» مي‌انديشند و در سينماي مستند هم نمي‌توان دنبال پول بود.
چندي پيش يكي از مديران اين موسسه در دفاع از اين سياست مي‌گفت: «بايد دخل و خرج جور بشه. بايد يك فيلمي ورداريم كه پول برق اين ساختمون در بياد». با نگاه «كاسب حبيب‌الله» اين حرف درست و قابل قبول است و هيچ بحثي هم ندارد. بحث مربوط به زماني است كه اين تصور اشتباه در ذهن ماست كه اين موسسه- مثلا- دولتي بايد با ديگران فرق داشته باشد.
فقط مي‌ماند اين پيشنهاد اقتصادي كه آيا مسؤولان اين موسسه اقتصادي تا به حال انديشيده‌اند كه ديگر ويديو رسانه‌ها در آپارتماني كوچك مشغول فعاليت هستند و آنها در يك ساختمان عظيم چند طبقه در يكي از بهترين و گران‌ترين منطقه‌هاي شهر؟
مي‌توان اين ساختمان را به قيمت بسيار خوبي فروخت و در يك آپارتمان كوچك مستقر شد. باقي مانده پول را هم كه رقم هنگفتي خواهد بود، مي‌توان در كسب حلال ديگري صرف كرد و اين قدر نگران پرداخت پول برق و ديگر هزينه‌ها نبود. فرهنگ و هنر هم انشاءالله روزي روزگاري ديگر...
***
در زمان ارائه فيلم «سرد سبز» نظر ويديورسانه‌ها مثبت بود، ولي قيمتي پيشنهاد مي‌دادند كه از هزينه- فقط- تدوين فيلم هم كمتر بود. دليل مي‌آوردند كه بازار خراب است و كسي دنبال اين كارها نمي‌آيد و همين هم كه مي‌دهيم، همه‌اش ضرر است. البته پيشنهاد ديگرشان هم مشاركت بود براساس تيراژ توليدي و چون اساسا امكان كنترل تيتراژ براي بنده و هيچ كس ديگري فراهم نيست، خود به خود منتفي مي‌شود.
آن موقع نه، كه بعدها متوجه شدم خريد تعدادي فيلم مستند، كوتاه و فيلم‌هاي بلند موسوم به هنري دليلش چيست. آن هم در شرايطي كه يا پخش نمي‌شود يا عرضه‌اش بسيار ناچيز است.
دليلش فقط ارائه آمار و ارقام فيلم‌هاي خريداري شده ايراني است براي كسب اجازه خريد فيلم خارجي. چرا كه طبق قانون آن زمان، در مقابل تعداد مشخصي فيلم ايراني مي‌شد يك فيلم خارجي عرضه كرد. نمي‌دانم هنوز اين طور هست يا نه، اگرچه حالا ديگر فروش فيلم ايراني- اغلب- از فيلم خارجي بسيار بيشتر است.
***
با نيم‌نگاهي به عنوان‌هاي عرضه شده خارجي متوجه مي‌شويم گستره آثار خارجي ويدئورسانه‌ها- تقريبا- محدود به سينماي آمريكاست، آن هم از نوع تجاري‌اش.
جاي خالي سينماي هنري اروپا و سينماي مستقل آمريكا در اين بازار ويديويي، چه دليلي دارد جز بي‌اعتنايي به سينماي فرهنگي و مخاطب خاص و دل دادن به تجارت صرف؟ به گونه‌اي كه حتي كمتر از بازار قاچاق DVD خارجي - كه مشخص است هدف تجاري دارد- مي‌توان نشاني از فيلم اروپايي در آن يافت. اين همه نگاه مبتني بر تجارت، آن هم در عرصه‌اي كه هنوز و همچنان نام فرهنگ بر خود دارد، پسنديده نيست.
***
با توجه به نوع نگاهي كه بر ويدئو رسانه‌ها حاكم است و تنها به سراغ فيلم‌هايي مي‌روند كه فروش خوبي داشته باشد، شكل جديد عرضه در سوپرماركت‌ها- اتفاقا- به فيلم‌هاي مخاطب خاص و سينماي فرهنگي لطمه زده است.
خريداري كه به سوپر محل مراجعه مي‌كند و در كنار تهيه احتياج‌هاي روزانه، يكي دو فيلم هم مي‌خرد، به طور طبيعي- و عام- نگاهش متوجه سينماي سرگرم كننده است. درستش هم اين است كه سوپرماركت جاي فروش فيلم خاص نيست. با اين حساب، حتي اگر حقوق چنين فيلمي خريده شود، بايد در كجا عرضه‌اش كرد؟ فراموش نكنيم اين روزها سوپرماركت‌ها- تنها- محل اصلي فروش فيلم‌هاي ويديويي است.
***
مديران ويديو رسانه‌ها نه فقط در زمينه فيلم‌هاي آماده، كه در عرصه توليد فيلم‌هاي ويديويي هم نگاهشان معطوف «اقتصاد» است تا «فرهنگ». نگاهي به تله فيلم‌هاي شبكه‌هاي ويديويي بيندازيد؛ فيلم‌هايي سرهم‌بندي شده و ارزان، كه جز حضور دو سه چهره- و گاه تنها يكي- چهره تماشاگرپسند، چيز ديگري براي عرضه ندارند.
البته در اين ميان، صحبت از توليد آثار مستند در موسسه رسانه‌هاي تصويري به ميان آمده. ولي آيا شما اين توليدات را ديده‌ايد؟
***
مشكل فيلم‌هاي فرهنگي و غلبه نگاه تجاري، فقط مشكل بازار ويدئو و بخش سمعي و بصري معاونت سينمايي نيست. در حال حاضر هنوز تعداد توليدات ويدئورسانه‌ها ناچيز است و استقبال از آن هم آن‌قدرها نيست. بنابراين ويدئورسانه‌ها - عملا – از خود سينماي ايران تغذيه مي‌شوند و فيلم‌هاي توي سوپر، همان فيلم‌هاي روي پرده است، فقط با كمي تاخير.
به همين خاطر، اين مشكل را بايد در سياست‌هاي كلان معاونت سينمايي و در كليت سينماي ايران جست‌وجو كرد. درواقع، اين مساله شكل ديگري از اكران نشدن فيلم‌هاي فرهنگي و جولان سينماي تجاري عامه‌پسند روي پرده سينماهاست، همان فيلم‌هاي فرهنگي و شاخص توي صف مانده و رنگ پرده نديده، همان كارگردان‌هاي فرهنگي معترض، همان مخاطبان فرهيخته فراري از ابتذال امروز سينما و همچنان منتظر فيلم‌هاي خوب و...
پس درمان اين درد، ريشه‌يابي‌اش به كليت برمي‌گردد. در اين چند سال، جز چند استثناء كه هميشه در حد جرقه بوده و هيچ‌گاه جريان نشده، اين وضعيت نابسامان همچنان ادامه داشته و اميدها هر روز كمتر و كم‌رنگ‌تر شده ولي آيا بازار ويدئو همين‌گونه و بر اساس بالا و پايين شدن ترازوي اقتصاد پيش خواهد رفت؟
نگاه منطقي به ماجرا اين است كه ويدئو رسانه‌ها شركت‌هاي خصوصي هستند و بر اساس حساب و كتاب دو دو تا چهار تا فرهنگ را ارزيابي مي‌كنند. حساب جيبشان را دارند و مانند هر كاست ديگري به دنبال دوزار شدن يك قرانشان. به زور هم نمي‌توان آنها را مجبور به خريد آثار فاخري كرد كه در عين ارزشمندي فرهنگي و هنري، تيراژ بالايي نخواهند داشت.
چاره كار، تنها و تنها و تنها، دخالت و در حقيقت، حمايت دولت است. اينجا پاي فرهنگ در ميان است، فرهنگ‌سازي براي جامعه. پس هر كاري، هر اقدامي و هر تلاشي، كمك به كليت فرهنگ و كليت جامعه است.
اينجا بايد دولت پيشقدم شود، با هر اقدام كارشناسانه‌اي كه بهتر جواب دهد:
ويدئورسانه‌اي دولتي براي فيلم‌هاي فرهنگي
تزريق نقدينگي به ويدئورسانه‌هاي موجود براي پوشش فيلم‌هاي خاص
اعطاي تسهيلات در برابر پخش فيلم‌هاي فرهنگي
محدود كردن عرضه فيلم‌هاي تجاري به عرضه همزمان فيلم‌هاي خاص
آگهي‌هاي رايگان تلويزيوني، شهري و مطبوعاتي براي آثار فرهنگي
و... .
|
.gif)
(4).gif)
.gif)