| | |
سينماي ما- امیر حسین مهدوی: مدیریت سینمایی کشور در حال پیمودن راهی خلاف جهت مدعای «تهیهکنندهمحوری» است. دو سیاست موازی ارشاد برای اعطای پروانه‌ی ساخت (تهیه) به تقریبا همه‌ی کارگردانان و دخالت اداره‌ی کل ارزش‌یابی در تأسیس صنف جدید تهیه‌کنندگان هر دو مسیری عکس هدف اعلام‌شده را می‌روند تقارن جالبی شد ورشکستگی چهار میلیارد دلاری مترو گلدوین مه‌یر با تمرکز مدیریت سینمایی ایران بر موضوع تهیه‌کنندگان. تهران و لس‌آنجلس دقیقا نیم روز اختلاف ساعت دارند. می‌گویند اگر خاک تهران را به عمق قطر کره‌ی زمین حفر کنند، انتهای تونل مرکز ایالت کالیفرنیا خواهد بود. کمپانی تولیدکننده‌ی بن‌هور، جیمز باند و مجموعه‌ی راکی در رقابت اقتصادی نفس‌گیر سینمای آمریکا به تاریخ پیوست، اما در سینمای ایران ما که به گواه گزارش‌های فروش ورشکستگی‌اش قطعی است، طرح‌های بدیع و نوینی برای نظام تولید فیلم در حال آزمون است.
قصه از اینجا شروع شد که معاونت سینمایی اعلام تمایل کرد تا سازوکار اداره‌ی این صنعت به نحوی تغییر یابد که نهاد تهیه‌کنندگی بین حاکمیت و بدنه‌ی صنف قرار گیرد. فرمایش، متین و کارشناسی بود. وفق این الگو، صنف تهیه‌کنندگان به عنوان نهاد «کارفرمایی» سینما در بالا از حقوق این صنف در مقابل دولت دفاع می‌کند و برای آن حمایت جذب می‌کند و از پایین هم با خانهی سینما (نهاد صنفی کارگری) در تعامل است.
این ساختار مشابه اکثر صنوف است که در سینمای ایران تا به حال شکل نگرفته و اتحادیه‌ی تهیه‌کنندگان هم یکی از اجزای خانهی سینما بوده است. عضویت صنف تهیه‌کننده در خانهی سینما گرچه منشأ بسیاری از ایرادات در مناسبات سینمای ایران بوده، اما خود معلول حضور پررنگ دولت و کم‌رمق بخش خصوصی در تولید فیلم است. مدیریت سینمایی اگر در مدعای خود صادق است و می‌خواهد از این پس «طرف‌حساب»اش تهیه‌کنندگان باشند علی‌القاعده باید از متد پایتخت سینمایی جهان پیروی و بستر را برای تولد «مترو گلدوین مه‌یر»های ایرانی فراهم کند؛ اصالت را به دفاتر قدیمی تولید بدهد و آنها را به ادغام با یکدیگر و مشارکت در پخش تشویق کند. برای حصول این هدف، طی چند گام مشخص لازم است:
1ـ دولت به کل خود را از تولید کنار بکشد. یعنی بنیاد فارابی، مؤسسه‌ی ناجی‌هنر، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حوزه‌ی هنری، سیمافیلم و... به تأسی از روند جاری کشور و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی اصل 44 اراده‌ی ساخت فیلم را به‌کل کنار بگذارند و منویات سینمایی خود را از مجاری صحیح پیگیری کنند. نهادهای دولتی می‌توانند برای پیگیری دلبستگی‌های سینمایی خویش سفارش‌هایشان را به بخش خصوصی بدهند و محصول آماده را با هزینه‌ی کمتر و کیفیت بهتر تحویل بگیرند. این برهان قطع نظر از این‌که ملک سلیمان‌سازی از رسالت‌های دولت هست یا نه، روشی را پیشنهاد می‌کند که ساخت این‌گونه آثار به فربه‌ترشدن نظام خصوصی تولید فیلم و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت بینجامد.
2ـ به غیر از سفارش موضوعات و واگذاری تولید فیلم در سازوکار «مزایده – پیمانکار» می‌توان امکانات نهادهای متصدی فعلی را هم با شرایط خاص به تهیه‌کننده‌های پرسابقه واگذار کرد. چرا باید در عصری که دولت در حال واگذاری بانک‌ها، بیمه‌ها، مخابرات و نیروگاه‌هاست، وزارت فرهنگ مملکت کارمندانی را برای کرایه‌دادن دوربین و سینه‌موبیل و کرین در استخدام داشته باشد؟ این تجهیزات می‌تواند با شرایط قسطی به دفاتری که سابقه‌ی تولید حداقل بیست فیلم را دارند فروخته شود و دولت به‌کل از بازی کرایه‌ی لوازم و فروش نگاتیو خلاص شود.
3ـ تجمیع تولید و پخش در بنگاه‌های بزرگ شرط لازم صنعتی‌شدن سینماست. مقصود از پخش هم نه تکثیر چند حلقه فیلم و نصب تعدادی بیل‌بورد، که کل فرآیند حدفاصل تولید تا گیشه است. صاحب سالن شدن کمپانی‌های فیلمسازی، علاوه بر اتصال بلافصل تقاضا به عرضه و سوق‌یافتن سرمایه‌های تولید به خواسته‌های بازار، معضل پیچیده‌ی اکران را هم حل خواهد کرد. در بازار آزاد واقعی، طرفین تولید و مصرف، توان و تمایل خود را به تعادل خواهند رساند. سینماداری در شرایط فعلی حرفه‌ی زیان‌دهی است، اما فروش سالن‌ها به افرادی که ثابت شده برای «ماندن» به سینما آمده‌اند با راهکارهایی نظیر اجاره به شرط تملیک و اعطای وام‌های کم‌بهره، به پاگرفتن دفاتری در قدوقواره‌ی جهانی کمک خواهدکرد.
به رغم بدیهی بودن این گزاره‌ها، مدیریت سینمایی کشور در حال پیمودن راهی خلاف جهت مدعای «تهیهکنندهمحوری» است. دو سیاست موازی ارشاد برای اعطای پروانه‌ی ساخت (تهیه) به تقریبا همه‌ی کارگردانان و دخالت اداره‌ی کل ارزش‌یابی در تأسیس صنف جدید تهیه‌کنندگان هر دو مسیری عکس هدف اعلام‌شده را می‌روند. به فهرست پروانه‌های صادره در سال 1389 دقت کنید. دولت عامدانه با تکثیر تهیه‌کننده / کارگردان‌ها –که بعضا فیلم‌اولی هستند! ـ این پیام را به دفاتر قدیمی تولید فیلم می‌دهد که دوران ترکتازی‌تان به سر آمده است. بدانید و آگاه باشید که «هیچ» هستید و اگر کارگردان جوانی بتواند با روابط شخصی یا حمایت‌های اداری به سرما‌یه‌ای 400میلیون‌تومانی دست پیدا کند دیگر اساسا وجود و عدم شما یکی است.
استمرار این روند نتیجه‌ای جز ضعیف‌تر شدن بنیه‌ی نیمه‌جان دفاتر سینمایی، و آماتوری و زیرپله‌ای‌شدن مناسبات تولید فیلم نخواهد داشت. این اقدام در کنار اشتیاق زایدالوصف علیرضا سجادپور به گردهم‌آوردن تهیه‌کنندگان و دست‌بالازدن ارشاد برای تشکیل صنف جدید تهیه‌کنندگان معنادار می‌شود. پیشبرد هم‌زمان این دو هدف نشان می‌دهد که «تهیهکنندهمحوری» تنها اسم رمز و لفاف زیبایی است برای تحکیم و توسعه‌ی اقتدار دولتی در سینما.وقتی از یک سو با اعطای فله‌ای مجوز تهیه‌ی فیلم هفته به هفته به شمار اعضای صنف تهیه‌کنندگان افزوده می‌شود و افرادی که حتی فاقد یک دفتر برای امور جاری خود هستند از ارشاد نشان تهیه‌کنندگی دریافت می‌کنند و در جبهه‌ی دیگر، قرار است این صنف متکثر و پراکنده حول مدیرکل ارزش‌یابی دولت سامان بگیرند، تکلیف کاملا روشن است. صنف جدید به شرکتی شبیه خواهد شد که از فرط خردبودن سهام و کثرت سهام‌داران هیچ جریان و ائتلافی در آن دست بالا را نخواهد داشت و هژمونی همواره در دست «مؤسس» باقی خواهد ماند.
|
