موج دوم جنجال
سينماي ما - توزيع فيلم سنتوري در شبكه قاچاق فيلم پس از آن صورت گرفت كه حدود 7 ماه از زماني كه دست اندركاران قصد اكران عمومي آن را داشتند، سپري شد.
به گزارش رجانيوز، كارگردان و تهيه كننده اين فيلم، به زيان وارده از عدم اكران سنتوري اشاره كرده و اين سؤال را مطرح كرده اند كه به چه دليل از نمايش فيلمي كه داراي پروانه ساخت بوده و در جشنواره فجر سال گذشته نيز جايزه دريافت گرفته، ممانعت مي كنند.
اين در حاليست كه نگاهي به سير دريافت مجوز ساخت براي اين فيلم و كمكهاي دولتي ارائه شده براي ساخت آن، حلقه هايي از زنجيره سنتوري است كه گويا عوامل فيلم به رغم مصاحبه و خبرسازي هاي متعدد، علاقه اي به بازگو كردن آن ندارند.
"تولدي ديگر" عنوان فيلمنامه اي است كه سال 81 از سوي داريوش مهرجويي براي دريافت مجوز ساخت به وزارت فرهنگ و ارشاد دولت وقت ارائه شد اما به دليل مشكلات فيلمنامه موفق به دريافت مجوز نشد.
با اعمال برخي تغييرات جزيي، فيلم در سال 83، اين بار با نام "علي سنتوري" به وزارت فرهنگ مي رود اما بار ديگر هيأت صدور پروانه ساخت، ايراداتي را نسبت به برخي صحنه هاي اين فيلم مطرح و بر ويرايش مجدد فيلم تأكيد مي كنند اما با عدم پذيرش اين موضوع از سوي مهرجويي، مجوز فيلمنامه صادر نمي شود.
سال 84 در فاصله تغيير و تحول دولت هشتم و نهم، عوامل فيلم از فرصت استفاده كرده و با برخي چراغ سبزها از داخل مجموعه، موفق به دريافت پروانه ساخت مي شوند.
به دنبال دريافت اين پروانه، تهيه كننده مبلغ 70 ميليون تومان از بنياد سينمايي فارابي تحت عنوان وام و حدود 80 ميليون تومان هم از دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در قالب كمك بلاعوض دريافت مي كند.
حين ساخت اين فيلم، يك نهاد امنيتي در نامه اي به وزارت ارشاد اعلام مي كند كه قطعاتي از خوانندگي محسن چاوشي در فيلم وجود دارد. با تذكر اين مسئله به عوامل فيلم، ادعا مي شود كه اين قطعات حذف شده اما پس از آن معلوم مي شود قطعات مزبور حذف نشده و تنها دور نوار براي ايجاد ابهام تند شده است.
رفتار ناشايست بهرام رادان در مراسم اعطاء جوايز جشنواره فجر و درج گزارش هايي از اين فيلم در برخي نشريات مبني بر وجود برخي صحنه هاي موهن در فيلم، موجب شد صفار هرندي پيش از اكران فيلم شخصاً نسبت به بازبيني آن اقدام كند. پس از اين بازبيني و بررسي بيشتر در وزارتخانه، اكران فيلم منوط به حذف صحنه هايي از فيلم گرديد. اين درخواست از سوي وزارت ارشاد دقيقاً همزمان با پخش فيلم انتقاد برانگيز "نقاب" بود (مرداد ماه سال جاري) كه اكران "سنتوري" با همان وضعيت مي توانست حجم انتقادات را به مراتب افزايش دهد.
عوامل فيلم در عين حال كه حذف صحنه هايي از اين فيلم را نپذيرفتند، شروع به شانتاژ و تبليغات گسترده رسانه اي براي اكران فيلم كرده و رايزني هايي را نيز با وزارت ارشاد آغاز كردند. در اين رفت و آمدها، مهرجويي، فرازمند (تهيه كننده) و شريفي نيا، طي چند جلسه با معاونت سينمايي وزارتخانه به نتيجه مشخصي دست نيافتند و اين معاونت نيز مراجعان را به دفتر وزير احاله داد.
در پي اين ماجرا مقرر شد فيلم تا اعمال تغييرات پلمپ گردد اما مبلغي كه تحت عنوان وام به آن پرداخته شده است، جزء بدهكاريهاي عوامل فيلم مسكوت بماند.
همزمان با پلمپ اين فيلم، صداوسيما در اقدامي عجيب، اقدام به پخش و بازخواني برخي آثار مهرجويي كرد كه با تذكر رئيس سازمان، اين روند ادامه نيافت.
متعاقباً تهيه كننده و كارگردان فيلم درخواست اكران خارجي فيلم را ارائه دادند كه با اين درخواست نيز مورد موافقت قرار نگرفت اما عوامل فيلم آن را با زيرنويس انگليسي در چند جشنواره و محفل سينمايي در امريكا و انگليس به نمايش گذاشتند. اين در حاليست كه فيلمي كه با مجوز و مساعدت مالي دولت ساخته شده، بدون دريافت مجوز حق هيچگونه اكران داخلي و خارجي را ندارد. نداشتن پروانه نمايش خارج از كشور براي سنتوري، از سوي مديركل نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
پس از اكران خارجي فيلم، توزيع آن در شبكه قاچاق نيز آغاز شد و عوامل فيلم با اعلام يك شماره حساب از مردم خواستند كمكهاي خود را به اين شماره واريز كنند.
از سوي ديگر رئيس اتحاديه تهيه كنندگان سينماي ايران هم در ادعايي عجيب اين پازل را تكميل كرد و ادعاي خسارت 5 ميليارد توماني به تهيه كنندگان سنتوري را مطرح نمود.
اما اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره نقش احتمالي عوامل فيلم در قاچاق آن براي دست اندركاران آن سنگين تمام شد، به طوري كه امروز داريوش مهرجويي در گفتگو با يك روزنامه صبح اين اظهارات را رد كرده و گفته بود با هزينه 600-500 ميليون توماني صورت گرفته براي ساخت، چرا بايد عوامل فيلم چنين كاري انجام دهند؟
وي البته طبق روال گذشته عوامل فيلم، علاقه اي به ارائه توضيح درباره بهره برداريهاي جانبي، حدود 150 ميليون تومان كمك دولتي، اكران خارجي و مبالغ واريزي به شماره حساب اعلام شده از خود نشان نداد. همچنين رقم 600-500 ميليون توماني ساخت در حالي از سوي كارگردان فيلم بيان شده است كه هزينه ساخت آن كمتر از 400 ميليون تومان بوده است.
اتهام ارتباط احتمالي عوامل فيلم با شبكه توزيع قاچاق در حالي مطرح شد كه خبر دستگيري فردي به نام "حجت- ف" به عنوان سردسته تكثير قاچاق سنتوري نيز منتشر شد. اين خبر اما با واكنش جالب "فرازمند"، تهيه كننده اين فيلم همراه شد. "فراز فرازمند" بلافاصله پس از انتشار اين خبر در گفتگو با يكي از خبرگزاريها اعلام كرد: «حجت- ف را نه مي شناسم و نه نسبتي با او دارم.»
وي در حالي كه براي نشان دادن دقت خود در نگهداري فيلم از جابجايي آن با گاوصندوق سخن مي گفت و با بيان اينكه نسخه اي از آن در دفتر جشنواره فجر بوده است، تلويحاً وزارت ارشاد را به دست داشتن در قاچاق فيلم متهم مي كرد، توضيح نداد چرا دقيقاً همان نسخه اي كه با زيرنويس انگليسي در خارج اكران شده بود، در شبكه قاچاق فيلم دست به دست مي شود؟
موج دوم جنجال براي اكران سنتوري كه پيش از جشنواره فجر امسال آغاز شده، در حالي همچنان ادامه دارد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنان بر درخواست قبلي خود اصرار دارد. اگرچه اين اصرار از سوي معاونت سينمايي وزارتخانه كه طبعاً بنا بر وظايف مصرح خود بايد مدعي شماره يك باشد، نمود چنداني ندارد و با سكوت سؤال برانگيز مسئولان اين حوزه، سير واكنش ها و اظهارنظرها پيرامون سنتوري در بخش هاي ديگر دنبال مي شود.
منبع خبر : رجا نيوز
سه شنبه,7 اسفند 1386 - 18:1:31